اليوم السابع : كفى كذبًا وأفتراء

بقلم : محمد حلمي العرقان

قام موقع اليوم السابع " المصري " بالأمس بنشر تقرير مليء بالتناقضات والأكاذيب يفيد بان جريمة رفح يقف وراءها 4 فلسطينيين ينتمون لتنظيم " فلسطيني متطرف " _ حسب وصفه_ وإن الجريمة جاءت كردة فعل وانتقام لمقتل الشهيد زهير القيسي الأمين العام للجان المقاومة الشعبية .

وكعادة بعض المواقع المصرية التي أدمنت الكذب والتلفيق وعدم تحري المصداقية في نقل أخبارها وكتابة تقاريرها , تم إسناد هذه المعلومات إلى " مصادر أمنية " , دون الكشف عن أسم أو رتبة أو منصب , أو حتى الجهة الأمنية التي أفصحت لهم عن كل تلك المعلومات المغلوطة , والتي يستطيع تفنيدها أي شخص يعرف القليل عن قطاع غزة , ناهيكم عن الجهات الأمنية المصرية التي من المفترض إن تكون معلوماتها أكثر دقة وهو ما يؤكد إن الخبر ليس إلا نسج خيال كاتبه , وانه لم يكلف نفسه حتى للرجوع لمعرفة أخبار "معلومة بالضرورة " ولا تحتاج لمعلومات أستخبارتية أو جهات أمنية للكشف عنها كي لا يقع في مثل تلك التناقضات والأخبار الكاذبة التي أمتلئ بها التقرير .

وبالرجوع إلى نص ما كتب في  تقرير موقع اليوم السابع المصري, نجد إن الرواية التي ساقها الكاتب في اتهامه لمجموعة فلسطينية بالوقف وراء الحادث تستند :

 " للانتقام للأسير المفرج زهير القيصى أمين عام ألوية الناصر صلاح الدين والذى قتل فى غارة إسرائيلية على قطاع غزة فى 8 مارس الماضى، بعد شهور من الإفراج عنه ضمن الدفعة الأولى من صفقة تبادل الأسرى الفلسطينيين بالجندى الإسرائيلى جلعاد شاليط.

ثم يستمر الكاتب مصراً على التأكيد على المعلومة المغلوطة  : " كما أكدت المصادر لـ"اليوم السابع" أن القيادى زهير القيصى الأمين العام لألوية الناصر صلاح الدين تم تعقبه من قبل السلطات الإسرائيلية بعد الإفراج عنه، إلى أن لقى مصرعه فى غارة مروحية إسرائيلية، استهدفت سيارته مع القيادى "محمود الحنينى" قائد الذراع العسكرية للمقاومة فى غزة، وهو الحادث الذى دفع قادة المقاومة للتعهد بالقصاص لمقتل الأسير المحرر، محملين مصر مسئولية عدم احترام إسرائيل لصفقة تبادل الأسرى الفلسطينيين، مؤكدين على استمرار سلسلة من الهجمات الانتحارية داخل مصر وإسرائيل، لحين احترام صفقة تبادل الأسرى، وعدم ملاحقة الأسرى المفرج عنهم .  "

وهو ما يؤكد دحض الرواية جملة وتفصيلاً إذ إن السبب الرئيسي الذي وضعه الكاتب لتنفيذ " جريمة رفح " ليس موجود من الأساس , فالشيخ " زهير القيسي " أبو إبراهيم , لم يكن معتقلاً عند الاحتلال الصهيوني , ولم يتم الإفراج عنه ضمن صفقة تبادل الأسرى الأخيرة التي أجرتها المقاومة الفلسطينية مع الكيان الصهيوني كما زعم الكاتب .

ومعلوم للجميع , إن الشيخ الشهيد أبو إبراهيم القيسي تولى منصب الأمين العام للجان المقاومة عقب استشهاد الأمين العام السابق الشهيد أبو عوض النيرب " كمال النيرب " وكوكبة أخرى من قيادات لجان المقاومة وألوية الناصر صلاح الدين " في استهداف من طائرات العدو الصهيوني في رمضان الفائت في وقت الإفطار .

وهذه المعلومة معروفة لدى القيادة المصرية جيداً كون القيسي كان دائم الحضور لجلسات الحوار للفصائل الفلسطينية والتي كانت تعقد في القاهرة وبرعاية من المخابرات المصرية .

ناهيكم عن مجموعة أخرى من الأخطاء والمغالطات التي تمتلئ بها الفقرة السابقة ابتداء من عدم تحري الكاتب للاسم الصحيح للشيخ " زهير القيسي " رحمه الله _ مروراً بعدم معرفته أو تفريقه بين لجان المقاومة وجناحها العسكري ألوية الناصر صلاح الدين , فكان دائم التكرير بان الشهيد زهير القيسي هو الأمين العام لألوية الناصر صلاح الدين .

ثم زعمه إن لجان المقاومة حملت مصر مسئولية اغتيال الشهيد " زهير القيسي " , وإنهم أكدوا على استمرار سلسلة من الهجمات الانتحارية داخل مصر _وإسرائيل_ , وهو ما يظهر الافتراء الواضح والمقصود من الكاتب على لجان المقاومة في فلسطين , حيث إن الجميع يعلم إنه لم يخرج من لجان المقاومة في فلسطين أو جناحها العسكري ألوية الناصر صلاح الدين أي بيان أو تصريح يفيد من قريب أو من بعيد لمثل هذه الأكاذيب .

كما إن الإستراتيجية التي تتبعها لجان المقاومة , والتي أكدت عليها مراراً وتكراراً هي إن بوصلتها تتجه إلى عدو واحد وهو الكيان الصهيوني , وإنها ضد أي عمليات تنطلق ضد الاحتلال الصهيوني من خارج الأراضي الفلسطينية .

 فهي تعارض مبدأ الانطلاق من الأراضي المصرية لمحاربة الكيان الصهيوني نفسه حفاظاً على أمن مصر القومي , والسيادة المصرية , فكيف لها إن تتعهد بمهاجمة الأشقاء المصريين أنفسهم , وفي ظل العلاقات الأخوية والودية التي تربط لجان المقاومة بالقيادة المصرية , كفصيل أساس في الساحة الفلسطينية , شأنه شأن جميع العلاقات الأخوية التي تربط الفصائل الفلسطينية بالأشقاء في دولة مصر .